انتهت لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وضع مشروع قانون بشأن "ملكية واستبدال الأراضى بين الوزارات لصالح الأراضى المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية "، بهدف توسيع الخدمات الشبابية المقدمة فى مراكز الشباب أو المنشآت الشبابية، وبسبب صغر مساحة مراكز الشباب ودخولها ضمن الحيز العمرانى لبعض القرى والمدن.
ينص مشروع القانون الذى قدمته النائبة غادة على، نيابة عن التنسيقية، على تشكل اللجنة العليا لشؤون استبدال الأراضى لصالح مراكز الشباب والمنشآت الشبابية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الشباب والرياضة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، النقل، الموارد المائية والرى، الزراعة واستصلاح الأراضى، الأوقاف، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، رئيس جهاز تنمية شبة جزيرة سيناء ويكون وزير الشباب والرياضة مقررًا لها.
وتختص اللجنة بدراسة فرص وإمكانية استبدال الأراضى لصالح توسعة مراكز الشباب والمنشآت الشبابية فى المحافظات والتنسيق مع الجهات المالكة للأراضى المنقول اليها.
ويشمل القانون فى الشق الثانى من مواده ما يخص وجوب نقل ملكية الأراضى المخصصة من قبل المحافظة والمنشأ عليها مركز شباب إلى الهيئة الشبابية المعنية، كما تؤول ملكية الأراضى المنشأ عليها مركز تنمية شبابية إلى وزارة الشباب، كما تؤول ملكية الأراضى المخصصة والمنشأ عليها منشأة شبابية متخصصة إلى الهيئات الشبابية الأخرى (الاتحادات الشبابية).
كما يتضمن مشروع القانون نصا بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الشباب قرارا بنقل الملكية تفصيلًا ومتضمنًا حصر مستندى ومسح خرائطى لكافة مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والمنشآت الشبابية المتخصصة وبيان الهيئة الشبابية المنقول إليها ملكية الأرض، وذلك فى مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار القانون.
