تتجلى أهمية القطاع الصناعى باعتباره القاطرة للتنمية المستدامة، حيث إن دعم الصناعة يزيد من الاستثمارات وتحسين الواردات وميزان المدفوعات ويزيد من نسبة الصادرات إلى الناتج المحلى الإجمالى، ونظرا للظروف الاستثنائية التي عاصرها الاقتصاد الوطنى منذ عام 2020 وتأثر خلالها بجائحة فيروس كورنا، وما أدت إليه من تباطؤ عجلة النشاط الصناعى، فقد أوردت الحكومة في خطتها للعام المالى 2021/2022 أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعى.
وكان من أبرز تلك التحديات انكماش المبيعات في السوق المحلى، وتأثر معدلات نمو الاقتصاد العالمى والتجارة والملاحة الدولية فمن المتوقع تراجع معدل نمو الناتج الصناعى ليسجل 1.2% فقط عام 2020/2021.
هذا إلى جانب عدم استغلال المنشآت الصناعية لكامل طاقتها الإنتاجية باستثناء بعض الصناعات مثل صناعات التعبئة والتغليف التي عملت بكامل طاقتها، والصناعات الهندسية والدوائية التي حققت نسب تشغيل مرتفعة قاربت 80%، فقد عانت صناعات أخرى عديدة من تواجد طاقات عاطلة جاوزت الـ50% مثل صناعة الملابس الجاهزة والصناعات الجلدية.
واتخذت الحكومة مدعومة بمبادرات البنك المركزى في ظل تلك الظروف بعض الإجراءات لمواجهة تلك العقبات، من أهمها اتخاذ إجراءات عاجلة وتدابير مالية لدعم الصناعة الوطنية، وتشغيل المصانع المتعثرة، وتحفيز المنشآت الصناعية على مواصلة تشغيل خطوطها الإنتاجية، من خلال إعفاءات وتيسيرات ضريبية وجمركية وتأجيل سداد مستحقات الجهات السيادية علاوة على التوسع في منح القروض المصرفية بأسعار فائدة مُخفضة وإجراء التسويات للمنشآت غير المنتظمة بنسبة 50% من أصل المديونية.