كشفت دراسة أعدها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب عن أبرز الجهود الأوروبية الحكومية من أجل حظر جماعة الإخوان، وذلك لما تمثله الجماعة الإرهابية من خطورة على المجتمعات الأوروبية
فرنسا: أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية كبيرة مشروع قانون "يعزز مبادئ الجمهورية" لمكافحة التطرف ومنع تغلغل المتطرفين داخل أجهزة الدولة ووقف التمويلات الأجنبية وتشديد الرقابة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة.
ألمانيا: أقر البرلمان الألماني تعديلاً على قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت، ويسمح القانون بتوسيع صلاحيات الشرطة والقضاء لاتخاذ إجراءات كثيرة جداً وأكثر حسماً ضد أي أشكال تحريض.
بريطانيا: أكدت السلطات البريطانية إقامة مقرا جديدا للأمن جمع أجهزة الشرطة والمخابرات ومسؤولين بالحكومة وعناصر من النظام القضائي، للتصدي للتهديدات الذي يشكلها التطرف واليميني على البلاد الإرهاب.
واختتمت الدراسة ، تحاول دول الاتحاد الأوروبي باستمرار سن قوانين وتشريعات جديدة لتعقب ومراقبة التنظيمات والكيانات المتطرفة والإرهابية التي ترعى وتمول الإرهاب ولها صلات بتنظيمات إرهابية أخرى في مناطق الصراعات لاسيما في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن لا يسمح الاتحاد الأوروبي بمزيد من التطرف والإرهاب على أراضيه وعدم التراخي أمام المنظمات الإرهابية وسيمنع وجود كيانات ممثلة أو داعمة للتيارات المتشددة.
وتابعت الدراسة عززت أوروبا من إجراءاتها لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وبات من المتوقع أن تكون هنا ك خطوات استباقية تستهدف تنظيم الإخوان لاسيما بعد مطالبات برلمانية في بلجيكا لحظر تنظيم الإخوان.