تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، مواصله تطوير وإعادة تأهيل عد من شركات قطاع الأعمال العام في أنشطة ذات أهمية استراتيجية، مثل الغزل والنسيج ومحالج القطن والألومنيوم والصلب والأسمدة، على غرار ما تم بالنسبة لشركة الدلتا للصلب وشركة كيما ومحلج الفيوم.
كما تدرس الحكومة -حسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الحالي 2021/2022- والتى وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إمكانية تخفيض أسعار الطاقة لزيادة تنافسية الصناعات الوطنية.
وتسعي الحكومة إلي التوسع في عمليات دمج شركات قطاع الأعمال لخلق كيانات اقتصادية قوية عالية الكفاءة ، ومنها ما يجري، من إعادة هيكلة الشركة النصر للتصدير والاستيراد من خلال دمج شركة مصر للاستيراد والتصدير وشركة مصر للتجارة الخارجية تحت مظلة شركة النصر للتصدير والاستيراد ، ومن خلال تطوير ( 6 ) فروع قائمة وطرح عشرة فروع جديدة في دول مختلفة .
يشار إلي استهداف الحكومة زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10% خلال عام 21/22 لتصل إلى نحو 26 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار متوقع عام 2020، ونحو 18 مليار دولار عام 2019/2020، مع الاستمرار في تقديم المساندة التصديرية للشركات، وسرعة رد مستحقات هذه الشركات في إطار مبادرة السداد الفوري، وتوسيع منظومة المساندة التصديرية بإضافة مجموعات سلعية وشركات جديدة وبخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة لتستفيد من رد الأعباء المالية، وتعميم المساندة لكافة هذه القطاعات.