أكدت الحكومة في خطه الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2021/2022 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها مجلس النواب، أن الشطر الأعظم من الهيئات الاقتصادية (44 هيئة) تعتمد على مواردها الذاتية فى تمويل نشاطاتها دون الاستعانة بمصادر تمويل أخرى.
وأشارت الحكومة، أنه أنه يجرى الاعتماد أساسا على الموارد الذاتية فيما يتعلق بمصادر تمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، حيث تمثل على المستوى الإجمالى للهيئات نحو 59% من جٌملة الموارد التمويلية، يليها القروض الخارجية بنسبة 34% ثم المصادر الإيرادية الأخرى بنسبة 7%.
ويرجع ارتفاع مساهمة القروض الخارجية فى جملة مصادر التمويل (92 مليار جنية) بنسبة 34% إلى التعاقدات الخارجية لخمس هيئات، على رأسها الهيئة القومية للانفاق بقروض خارجية قدرها 76.3 مليار جنيه، ثم الهيئة القومية للسكك الحديدية بقروض خارجية فى حدود 10.1 مليار جنيه، وهيئة ميناء دمياط بقروض قدرها 3 مليار جنيه، وهيئة تنمية الطاقة المتجددة بنحو 1.9 مليار جنيه، وأخيرا المتحف المصرى الكبير بنحو 1.1 مليار جنيه.
وتُشكل الإيرادات الرأسمالية الأخرى 18 مليار جنيه بنحو 7% من إجمالى قيمة تمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، وتكاد تقتصر على تمويل 3 هيئات فقط، ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق وهيئة سكك حديد مصر، الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وبرصد توزيع استثمارات الهيئات الاقتصادية حسب فئات الحجم، بخلاف استئثار هيئتى (القومية للأنفاق والمجتمعات العمرانية الجديدة على نحو 170 مليار جنيه، نجد استئثار 4 هيئات أخرى بنحو 61 مليار جنيه بنسبة 23% من الاستثمارات الكلية للهيئات، ويبلغ الانفاق الاستثمارى لعشر هيئات أخرى (تتراوح استثماراتها بين مليار واقل من 10 مليارات جنيه) نحو 29.4 مليار جنية بنسبة 11% من الإجمالى، فيما تبلغ استثمارات 39 هيئة أخرى مجتمعة نحو 8 مليار جنية بنسبة تقارب 3% من إجمالى استثمارات الهيئات الاقتصادية.