وجهت الحكومة استثمارات حكومية قدرها 358.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2021/2022، شاملة 6 مليارات جنيه بند تعويضات لمشروعات استثمارية و9.8 مليار جنية بند احتياطات بنسبة تعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام ذاته.
ونلقي الضوء علي أبرز الأرقام في ضوء استعراض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للتوزيعات الاستثمارية الحكومية بحسب جهات الإسناد، والتي وافق عليها مجلس النواب :
1- تشمل اعتمادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المخصصات المالية الخاصة بتمويل مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري خلال العام الحالي 21/22 والبالغة نحو 75 مليار جنية.
2- تحظي وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأزهر الشريف بنحو 70 مليار جنية، بنسبة تناهز 20% من إجمالي الاستثمارات الحكومية، دلالة علي إعطاء الحكومة أولوية في تخصيص جانب كبير من استثماراتها للنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية.
3- يٌخصص ما يربو علي 50 مليار جنية كاستثمارات حكومية لوزارات النقل والاتصالات والكهرباء، تجسيدا لضرورة متابعة التطورات التقنية المعاصرة التى تشهدها نظم النقل واللوجيستيات والاتصالات في ظل الثورة الصناعية الرابعة.