تعمل ألمانيا إلى جانب دول أوروبا على مراجعة كل ملف على جانب من الملفات الأخرى، وهذا يعني أن ألمانيا تعتمد جمع المعلومات حول المقاتلين الأجانب، في مناطق النواع خاصة سوريا والعراق، تقارير الاستخبارات الألمانية أكدت أنها قامت بجمع المعلومات حول عدد من “الجهاديين” الألمان، في سوريا والعراق وقبل عودتهم، الهدف هو أضاع من يمكن إخضاعه حال عودته إلى ألمانيا.
دراسة للمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب أكدت أن القانون الألماني لا يعاقب من سافر إلى سوريا والعراق وعاش في ظل تنظيم داعش بقدر إخضاع من تورط في عمليات إرهابية: قتل أو جرائم حرب، وتكون عقوبته في المانيا لا تقل عن ثلاث سنوات، وفي بعض الحالات يمكن أن تصل إلى عشر سنوات، ولاتخضع المانيا العائدين الى العقوبات القضائية، عندما لا يثبت تورطه في عمليات قتل او جرائم حرب، وهذا مايثير الكثير من المخاوف لدى المواطن الألماني، كون العائدين سيكونوا طلقاء، ومن الممكن إن ينفذوا عمليات إرهابية، وتكمن التحديات امام اجهزة الاستخبارات برصد ومتابعة العائدين الطلقاء، لأسباب تتعلق بالموارد البشرية والفنية.
وتابعت الدراسة أنه بات متوقعا، أن تستمر ألمانيا وعواصم أوروبية أخرى “بتجاهل” ملف المقاتلين الاجانب، وربما لايكون هناك جديد في الموقف الالماني ، رغم الضغوطات من قبل الصليب الاحمر ومنظمات دولية والامم المتحدة. الموقف الالماني ازاء المقاتلين الأجانب، يعتبر تخلي عن التزاماتها القانونية والاخلاقية داخل التحالف الدولي. إن إبقاء او ترك المقاتلين الاجانب في سوريا وغيرها من مناطق القتال، يعمل على زيادة التطرف والإرهاب. القواعد الاساسية في محاربة التطرف والارهاب تلزم الدول الاوروبية ودول اخرى بضرورة استعادة مواطنيها.