شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، توجيه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي علي المشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية، وبحث أوضاعها وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على حقوق الصيادين والعاملين في مجال صيد الأسماك والصناعات القائمة.
وطالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وزارة الزراعة للتحرك الفوري لتحديث الأسطول المصري في الصيد، بما يعزز من الناتج قومي ورفع معدلات التصدير، داعيا البنوك المصرية لدعم الصياد المصري من خلال قروض طويلة الأجل بفوائد بسيطة، لاسيما وحاجة الأسطول الحالي للتحديث.
ووجه عابد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي المشروع القومي لتنمية البحيرات، مضيفا: المتابع لإنتاجنا من الأسماك سيجد أن مليون و600 ألف من الاستزراع السمكي، و400 ألف من المصايد الطبيعية، داعيا في هذا الصدد لدعم أسطول الصيد المصري لزيادة الإنتاج عن طريق المصايد الطبيعية علي غرار الطفرة التي حدثت في ناتج الاستزراع السمكي.
ولفت عابد، إلى أهمية مشروع القانون والذي يحمي الثروات الخاصة بالاجيال القادمة من الأسماك والبحيرات.
من جانبه دعا النائب محمد السيد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والذي وافق علي مشروع القانون مبدئيا، إلي أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون، كافة الآليات اللازمة والكفيلة بالتطبيق الأمثل، وألا تفرغ اللائحة من مضمونها.
كذلك أكد النائب نادر الخبيري، عضو المجلس موافقته علي مشروع القانون من حيث المبدأ لاسيما وأنه يتماشى مع ما أطلقته القيادة من مشروع قومي لتنمية البحيرات، مشيراً إلي محافظة التشريع علي حقوق الصيادين والعاملين في مجال الصيد فضلا عن معالجة جميع السلبيات عند تطبيق القوانين ذات الشأن مضي علي تطبيقها، وحماية البحيرات والشواطئ.
وتتبلور غايات مشروع القانون المعروض في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
يأتي ذلك إلي جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
ومن ثم جاء مشروع القانون لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة وذلك من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.
كما يعمل القانون علي توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك، تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.