النائب علاء عابد: ثورة 30 يونية العظيمة غيرت خريطة الاستثمار المصرى والعربى

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، رئيس مؤتمر "القاهرة الدولى الأول حول دور الوساطة والتحكيم فى تسوية المنازعات وتحقيق التنمية المستدامة"، إن مصر تمتلك منظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى المعايير العالمية فى مجال التحكيم، مؤكدا أن ثوره 30 يونية العظيمة غيرت خريطة الاستثمار المصرى والعربى. وأكد النائب علاء عابد، فى كلمته فى افتتاح المؤتمر الذى تستضيفه القاهرة: "إننا نهدف لخلق برامج تأهيلية وتدريبية متكاملة لإعداد كوادر وطنية في مجال التحكيم من خلال مراكز الدراسات القانونية والقضائية التابعة للدولة الـمصرية، وبالتعاون مع الـمؤسسات الوطنية والدولية الـمـتخصصة". وتابع عابد: "إننا نعمل على تنمية الوعي الـمجتمعي بالتحكيم ونشر ثقافته وأهميته، وذلك من خلال مبادرات تنمية الوعي القانوني التي تدشنها الدولة من خلال مؤسساتها الوطنية الـمتخصصة". واشار النائب علاء عابد، إلى أن المؤتمر يأتي متماشياً مع رؤية مصر (2030) ويعقد على مدار يومي الجمعة والسبت (30، 31) يوليو 2021، بحضور ومشاركة عدد كبير من القانونيين والأكاديميين والـمحامين والـمتخصصين في الـمجالات القانونية الـمختلفة والتحكيم، وقد حرص الـمنظمون للمؤتمر عــــلى أن تتضمن فعاليات الـمؤتمر تسليطاً للضوء على كافــــــة جوانب العملية التحكيمية وإبراز دور التحكيم والوساطة كوسائل بديلة لحل الـمنازعات وجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية والـمحلية. واضاف النائب علاء عابد ، أن الرضا يُعد أساس بداية الوساطة أو التحكيم وأساس تنفيذ الحكم الصادر بشأن النـزاع الـمعروض على لجنة الوساطة أو هيئة التحكيم، وهذا لا يخِل بولاية القضاء في الفصل في النـزاعات الـمعروضة عليه موضحا ان السلطة القضائية إحدى السلطات الرئيسية في الدولة الحديثة والتي تسهر على إحقاق الحق ونشر العدل بين كافة أفراد الـمجتمع ، وتسهر على أداء هذه السلطة لوظائفها الـمحاكم الـمختلفة ، والتي تتبع آليات وإجراءات معينة يستخدمها الـمتقاضون للوصول إلى الأحكام النهائية للنـزاع. وقال رئيس المؤتمر الأول للوساطة والتحكيم : انه رغم أن السلطة القضائية هي السلطة الرئيسية للقضاء بين الناس ، فإن الـمشرع الـمصري قد أدرك قبل الألفية الثانية أهمية الوسائل البديلة لحل النـزاعات بين الأفراد وإعترف كغيره من مشرعي الدول بوسيلة التحكيم لحل النـزاعات بين الأفراد بعضهم البعض أو الشركات، هذا وقد سنَّ الـمشرع قانونًا يُنظم عملية التحكيم بدءاً من الإتفاق على التحكيم وإنتهاءاً بتنفيذ حكم التحكيم. واستطرد عابد قائلا: لعل هذا التوجه كان له أسباباً حينذاك، حيث أدركت الدولة أن سياسة الإنغلاق والإقتصاد الـموجه غير قادرين في ضوء الـمتغيرات العالـمية سياسياً وإقتصادياً على خلق تنمية حقيقية للبلاد، الأمر الذي جعل الدولة الـمصرية تتجه منذ بداية السبعينيات للإنفتاح على العالم الخارجي وتشجيع الإستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية لتكون بجانب رأس الـمال الـمحلي دافعاً قوياً لدفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية،إضافةً إلى توفير وتهيئة الـمناخ الـمناسب للإستثمار من بنية تحتية ومَنح ضمانات وحوافز، وتبسيط الإجراءات الإدارية، واكد إن الأمر كان ولابد أن يتدخل فيه الـمشرع لوضع آلية سريعة لحسم كافة الـمنازعات التـي تنشأ عن علاقات التجارة الدولية، بعيداً عن إجراءات التقاضـي التقليدية التـي يتفنن الخصوم فيها بالكيد والـمماطلة وكثرة الإجراءات. واوضح عابد ، لم يكن سَن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 هو باكورة هذا التوجه ، ولكن هذا التوجه سبقه إصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 الخاص بإستثمار الـمال العربي والأجنبـي والـمناطق الحرة، والذي أقر فيه الـمشرع جواز تسوية مـنازعات الإستثمار عن طريق التحكيم، وأعقب ذلك النص على جواز تسوية الـمنازعات بالطريقة التي يتم الإتفاق عليها مــــع الـمستثمر ، وذلك بموجب الـمادة (55) من قانون الإستثمار رقم 230 لسنة 1989، موضحا ان كل هذه القــوانين دَفعت إلى إصدار قانوناً معنياً بالعملية التحكيمية لـمعالجة قصور قواعد التحكيم في المواد (501) إلى (513) من قانون الـمرافعات الـمدنية و التجارية. واضاف عابد ، أن ثوره 30 يونيه العظيمة غيرت خريطة الاستثمار المصري والعربي ، مشيرا إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو أقرت الدولة حزمة جديدة من التشريعات الاقتصادية وعاونها في ذلك برلمان قوي يضع نُصب عينيه الاهتمامات والأولويات في تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة، ومن هذه القوانين: قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الـمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2019، والذي نص في مادته الواحد والتسعون على إنشاء مركز مستقل للتحكيم والوساطة تحت مسمى (الـمركز الـمصري للتحكيم والوساطة) تكون مهمته تسوية منازعات الإستثمار التي قد تنشأ بين الـمستثمرين والدولة أو إحدى الجهات التابعة لها. وأعرب عن أمله أن تتحقق كافة الأهداف الـمنشودة من هذا الـمؤتمر، والتي من أهمها إيضاح الدور الرئيسي والـمتنامي للتحكيم على الساحة الدولية والـمحلية كأحد بدائل حل الـمنازعات لافتا إلى أن التحكيم والوساطة تُعد وسائل قضائية لحل الـمنازعات تتسم بالرضا بين الـمحتكمين، ومن شأنها تخفيف العبء عن كاهل القضاء الرسمي للدولــــــة. وفي ختام كلمته عبر النائب عابد عن امنيته أن يساهم هذا الـمؤتمر ومِثلهُ من الـمؤتمرات والندوات المختلفة في نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في مصر كوسيلة فعالة وناجحة لحل الـمنازعات، وكرافد أساسي لتقليل القضايا الـمعروضة أمام الـمحاكم وتسريع إجراءات التقاضـي، وأن يكون لـمصرنا الحبيبة والأمة العربية مستقبلاً واعدًا في مجال التحكيم وذلك من خلال إعطاء الدول عناية خاصة لهذا الـمجال عن طريق إصدار التشريعات الداعمة والـمنظمة له، ونأمل من ذلك أن يزيد عدد الـمحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعاً لـمراكز تحكيم عالـمية على أرضها. و ناشد رئيس المؤتمر ، الدول العربيه والاجنبيه المشاركه في المؤتمر وضع تشريعات متوافقه للتحكيم لزياده الاستثمارات العربيه والأجنبية. ويشارك في المؤتمر الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، النائب اشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية، والنائب عاطف ناصر رئيس لجنة المقترحات والشكاوي ، النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنه التضامن الاجتماعي، النائب محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، النائب اللواء صلاح أبو هميله، والنائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب شحاته ابو زيد امين سر لجنه الصناعه ، والنائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنائبة سولاف درويش وكيل لجنه القوي العامله في البرلمان، النائبة شادية خضير ،عضو مجلس النواب المصري رئيس لجنه الشباب والمرأة بالبرلمان العربي ، والنائبة صبورة السيد عضو لجنه التعليم ، النائب خالد تامر طايع، النائب حازم عويان ، المستشار الدكتور عبد الله الحمادي القائم باعمال السفير الاماراتي .