تختص اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التى أنشأت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018، لتتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الإدعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان، بإعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية و متابعتها.
ويرصد "انفراد" أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كالاتى:
-الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان خريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان أداة هامة للتطوير الذاتي في مجال حقوق الاإنسانتعكس المبادرة بإعداد الإستراتيجية وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة.
- تشتمل على أربعة محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض وهي الحقوق المدنية والسياسية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان فى مصر.
- تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموى الطموح لمصر.