أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سرى الدين، علي ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من نتائج إيجابية في العديد من المجالات على مختلف المستويات والتي ظهرت جليا من خلال المقارنة بين عامي (2015/2016 – 2020)
ونستعرض نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولي من خلال ما رصده تقرير اللجنة البرلمانية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021/2022 ، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ :
1- الاقتصاد الكلي : ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4% خلال عام 2018/2019 مدعوما بنمو قطاعات الغاز الطبيعي، السياحة، البناء.
2- السياسة النقدية : آثار تضخمية ناجمة عن تحرير سعر الصرف، فقد ارتفعت معدلات التضخم عقب قرار تحرير سعر الصرف ليشهد فبراير 2017 أعلى معدل حيث وصل إلى 30.2% ثم انخفض لأدنى مستوى فى فبراير 2020 إلى 5.3%.
3- السياسات المالية: خفض العجز الكلي للموازنة إلي 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في 19/20 مقارنة بنحو 12.5% في عام 15/16 فضلا عن تراجع مستوى الدين المحلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي من 91.5% لعام 15/16 إلي 66.7% عام 19/20.
4- الإصلاحات الهيكيلة: انخفاض معدلات البطالة لأدني قيمة لها منذ عشر سنوات حيث سجلت 7.5 % في الربع الثاني من عام 2019 وزيادة معدلات التشغيل إلي 7.28 مليون فرد بمعدل زيادة 3.2 % عن العام السابق، وارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمقدار 6.5 % خلال العام المالي 2018/ 2019 مقارنة بالعام السابق بالإضافة إلي تحسن تصنيف مصر الائتماني.
5- الإصلاحات الهيكيلة : الإشادة الدولية من المؤسسات الاقتصادية والنقدية المختلفة بأداء الاقتصاد المصري وتحسن ترتيب مصر في بعض المؤشرات الدولية، حيث أنه وفقا لمؤشر المؤسسات الصادر عن تقرير التنافسية العالمية فقد أحرزت مصر تقدما ملموسا في مؤشرين فرعيين الأول هو حماية الملكية الفكرية حيث حصلت على 47.5 نقطة مقارنة بـ38.2 نقطة في السابق والعامل الثاني هو جودة إدارة الأراضي حصلت مصر علي 30 نقطة مقارنة بـ23.3 نقطة سابقا، أما في تقرير التنافسية العالمية للمنتدي الاقتصادي العالمي قفز ترتيب مصر 15 مركزا عام 2019 مقارنة بعام 2018.