تولي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، أهمية كبري لتطوير وتنمية قطاع الكهرباء، لاسيما وأنالطاقة الكهربائية تعد بمثابة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، حيث تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية والخدمية في تشغيل منشآتها وتوليد القيمة المضافة.
ومن هذا المنطلق، جاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد عن العام المالي 2021/2022 والتي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لتكشف عن الاهتمام الواسع للدولة بتطوير القطاع.
وفي هذا الصدد، نستعرض حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الكهرباء العام الجاري 21/22 :
1- من المتوقع أن تصل الاستثمارات الكلية للقطاع نحو 43 مليار جنيه.
2- تتوزع الاستثمارات بين الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والشركات العامة بنسبة 50.5% ، والاستثمارات المركزية بنسبة 48%، والقطاع الخاص بنسبة 1.5%.
3-مستوي الجهاز الإداري، تبلغ قيمة الاستثمارات المدرجة لها 6 مليارات جنيه مغطاة بالكامل من الخزانة العامة للدولة، كما تقدر استثمارات الهيئات الأقتصادية العامة نحو 7 مليارات جنيه.
4- فيما يخص مصادر تمويل استثمارات الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية، فيتضح لنا، الاعتماد الرئيسي علي الخزانة العامة ومساهماتها بنسبة تزيد علي 80% وعلي القروض بنسبة 14%، مع تواضح مساهمات الموارد الذاتية والمنح والتي تقدر بنحو 5٪.