تستهدف الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 2021/2022 زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام والغاز، واستخراجات أخرى)، وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1.31 تريليون جنيه عام 2021/2022 بالمقارنة بـ1.19 تریلیون جنيه العام السابق، وقياسا بالإنتاج المحقق فى عام 2019/2020 والبالغ قدره 1.12 تريليون جنيه، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة بنسبة تناهز 4% خلال عام الخطة مقارنة بالعام السابق.
وعلى صعيد ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول من المقدر أن يرتفع الناتج إلى نحو 710 مليارات جنيه بالأسعار الجارية فى عام 2021/2022، مقابل 642.5 مليار جنيه متوقع عام 2020/2021 محققا معدل نمو قدرة 10.5%.
وكذلك من المتوقع زيادة الناتج بالأسعار الثابتة من نحو 552 مليار جنيه إلى 569 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو 3.2%، ولتبلغ نسبة مساهمة الأنشطة 10.6% من الناتج المحلى الإجمالى العام الخطة.
ويعد قطاع البترول إحدى الدعامات الأساسية للنمو الاقتصادى باعتباره مصدرا رئيسا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة مما يسهم بصورة إيجابية ومباشرة فى الوفاء بمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التى تتبناها الدولة المصرية وتتجلى أهمية هذا القطاع فى تحمله مسئولية تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائى، فضلا عن تعزيز الميزان التجارى من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية وترشيد وارداته منها، وذلك على نحو مستدام يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية للأعداد السكانية المتزايدة، ومقتضيات الخطط التنموية الطموحة للبلاد.