تُركز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، فى تطويرها للمنظومة التعليمية على 3 محاور أساسية، يتعلق أولها بإتاحة وتحقيق فرص تعليم متكافئة للجميع دون تمييز، وهو ما يتأتى من خلال الاستيعاب الكامل لكافة التلاميذ، والاهتمام برياض الأطفال وبتعليم الفتيات، وذوى القدرات الخاصة، والتركيز على محو الأمية وتعليم الكبار.
ويدور المحور الثانى حول تحقيق الجودة الشاملة للنظام التعليمى، وذلك من خلال تأهيل المدارس للاعتماد التربوى، وتطوير المناهج الدراسية ونظم الاختبارات والتقويم، وتفعيل دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تطوير العملية التعليمية.
ويختص المحور الثالث بتحقيق تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وذلك برفع كفاءة التعليم والأطر الداعمة للتعليم من خلال توسيع المشاركة المجتمعية، وعدالة توزيع الخدمات التعليمية، وتطوير دور مؤسسات البحث العلمى فى مجال التعليم ما قبل الجامعى.
وارتكازا على المحاور الثلاثة سالفة الذكر، تستهدف خطة التنمية لعام 21/2022 تحقيق الإنجازات الآتية:
- إعادة تأهيل وتجهيز 3000 مدرسة بمديرات التربية والتعليم
- إنشاء (10) مدارس فنية تطبيقية
- إنشاء 2256 مدرسة تضم 34.8 ألف فصل، منها 93 مدرسة فى المناطق الأكثر احتياجا للخدمة التعليمية بإجمالى 1156 فصلا
- شراء 600 ألف تابلت ليصل العدد الإجمالى لأكثر من 2.5 مليون جهاز
- استكمال منصات التعليم عن بعد وتدريب المعلمين
- إنشاء 400 فصل ذكى (الفراغات الذكية) من إجمالى خطة إنشاء 24 ألف فصل
- استكمال تجهيز 43 مدرسة مصرية يابانية، وإنشاء 8 مدارس جديدة
- إنشاء وتجهيز عدد 2 ستوديو لبث القنوات التعليمية
- استكمال تجهيز 19 مدرسة من مدارس المتفوقين STEM، بالإضافة إلى إنشاء 4 مدراس جديدة
- إعادة تأهيل 100 مدرسة من مدارس التعليم الفنى القائمة لتتواكب مع الجدارات والمناهج الجديدة
- البدء فى مشروع الهوية الرقمية لتغطية الخدمة لعدد 24 مليون طالب على امتداد 3 أعوام