وجهت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، استثمارات قدرها 80.6 مليار جنية خلال العام المالي الحالي 2021/2022 للشركات العامة، بنسبة 9% من إجمالي الاستثمارات العامة، ويجري تنفيذ هذه الاستثمارات من خلال الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنه 1983 وشركات القانون رقم 203 لسنه 1991، والشركات القابضة النوعية.
وفي هذا الصدد نستعرض أبرز المؤشرات في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها مجلسي النواب والشيوخ :
1- مشروعات الاستكمال تأتي في المركز الأول بأهمية نسبية 48,5 ٪ من جملة استثمارات الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية وشركات ق 79 لسنة 1983 ، وهو ما يتفق والتوجهات العامة للدولة في إعطاء أولوية في تخير المشروعات العمليات الاستكمال ، وتليها المشروعات الجديدة بحصة استثمارية 44.1 %أما مشروعات الاحلال والتجديد والتوسع ، فتحظى بأهمية ثانوية 6.6%، و0.8% علي التوالي.
2- من حيث أعداد المشروعات ، فتأتي المشروعات الجديدة في المركز الأول بنسبة 47.4، ثم مشروعات الاستكمال بنسبة 4.1% ، وتليها مشروعات الإحلال والتجديد والتوسع بنسبة 15.7%، 2.8% علي التوالي.
3- تُشكل استثمارات قطاع البنية الأساسية والتنمية البشرية ثلثي الاستثمارات الإجمالية ، مقابل 29 ٪ لقطاع التنمية البشرية والاجتماعية ونحو 4% لقطاع التخطيط الإقليمي، ويغلب على مشروعات قطاع البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية طابع الاستكمال ( 55 ٪ ) ثم المشروعات الجديدة ( 37 ٪ ) ، على نقيض قطاع التنمية البشرية والاجتماعية والذي تترگز نحو 60% من استثماراته في مشروعات جديدة مقابل 34 % لمشروعات الاستكمال.
4- تنحاز استثمارات قطاع التخطيط الإقليمي لصالح المشروعات الجديدة بحصة استثمارية ( 51% ) بالمقارنة بمشاريع الاستكمال والتي تشكل 38 % . وتمثل المشروعات الجديدة نحو 67 % من إجمالي مشروعات قطاع التخطيط الإقليمي نظرا لانتشارها في كافة محافظات الجمهورية ، وأغلبها ذات أحجام صغيرة.