خطى حثيثة تبذلها الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لخفض معدل البطالة وتوفير فرض العمل، ومن هذا المنطلق تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% فى عام الخطة مقابل 7.5% عام 18/19.
وكان من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة بدرجة أكبر إلى ما دون 7% فى عامى 19/20 و21/22، استمرارا للاتجاه التناقصى عام 2018/2019، إلا أن ظروف جائحة كورونا وما أحدثته من انعكاسات سلبية فى سوق العمل حالت دون توقع إمكانية تدبير فرص عمل بالقدر الكافى لامتصاص كافة الوافدين لسوق العمل.
وفى هذا الصدد، نستعرض مستهدفات الحكومة فى ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 21/22 المقدمة من وزارة التخطيط، والتى وافق عليها البرلمان بغرفتيه :
1-توفير نحو 950 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 28 مليون فرد، ويستقر أعداد المتعطلين عند 2.2 مليون متعطل بنسبة 7.3 من الجملة قوة العمل .
2- رفع نسبة مساهمة الإناث من 16 ٪ إلى حوالي 22 ٪ من جملة المشتغلين لخفض الفروق النوعية في معدلات البطالة .
3- خفض نسبة البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية إلي جملة المتعطلين بمقدار ثمان نقاط مئوية لتصبح 38 ٪وذلك بدلا من 46% حاليا.
4- بالنسبة للتصدي لمشكله ارتفاع البطاله في الحضر مقارنة بالريف : تستهدف الحكومة تضييق الفجوة بحيث لا تتعدى ثلاث نقاط مئوية ( بدلا من ست نقاط حاليا ).
5- بالنسبة لمعدل البطالة بين الشباب في الفئه العمرية (15-29سنة) :خفض النسبة بنحو خمس نقاط مئوية لتصبح في حدود ( 65%) بدل من (70%) حاليا. .