تجرى الاستعدادات الحكومية في الوقت الراهن لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيمعملياتالدموتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها"، والتي تم استعراض مسودتها في اجتماع للحكومة مؤخرا.
وتتمثل أهمية هذا القانون لإنجاح مشروعتنظيمعملياتالدموتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذى يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتابع تفاصيله بصورة دورية، لما له من أهمية كبيرة فى تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما، مما يقلل اعتماد الدولة على استيرادها من الخارج، وهو ما يسهم، فى نهاية الأمر، فى تعزيز الأمن الدوائى والصحى لمصر، وكذا التصدير إلى الأسواق الإقليمية.
وأوجب القانون على كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.
ونص القانون على أنه يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الامراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وأصدرا شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات، وفقا للضوابط والقواعد الاخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
واستندت أسباب هذا التشريع بأن القائم مسبقا، كان ينظم جمع وتخزينالدمومركباته، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدمأو صرفه للجهات التي تطلبه، إلا أن الوعى ببنود هذا القانون كانت غير كافية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطويره؛ فقد كان يفتقد لوجود نظام للتنسيق أو الربط بين الجهات االمعنية بتوفيرالدم، كذلك عدم توافر الردع في العقوبات المنصوص عليها في حالة الغش أو الإتجار بأكياسالدم، كما أنه لا يوجدتنظيمتشريعى لعملياتالدموتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظراً لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى.