يهدف القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيمالبحوثالطبيةالإكلينيكية، إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراءالبحوثالطبيةالإكلينيكية، وحماية المبحوثين، سواء كانت هذهالبحوثوقائية أو تشخيصية، علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية، ليُنشأ مجلس أعلى لمراجعة أخلاقياتالبحوثالطبيةالإكلينيكية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيله قرار منه.
وتضمن القانون عدد من الإجراءات بشأن التعامل مع بيانات المبحوثين والمحافظة على سريتها، وذلك فى خطوة الغرض منها مزيد من السرية فى التعامل مع البيانات والحفاظ عليها بتسجيل وحفظ جميع المعلومات والبيانات والتقارير المتعلقة بالبحث الطبى، والتحقق من صحتها ودقتها.
ونص القانون على أنه يلتزم كل من الباحث الرئيس وراعى الدراسة، إن وجد، بما يأتي:
- تسجيل وحفظ جميع المعلومات والبيانات والتقارير المتعلقة بالبحث الطبى ، والتحقق من صحتها ودقتها.
- إتاحة جميع المعلومات والبيانات والتقارير المتعلقة بالبحث الطبى أثناء البحث أو بعد الانتهاء منه لكل من اللجنة المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى وجهاز المخابرات العامة وهيئة الدواء المصرية ، بغرض التدقيق والمراجعة.
- عدم النشر أو الإعلان فى الصحف أو وسائل الإعلام عن أى معلومات أو بيانات أو تقارير عن البحث الطبى ، إلا بعد انتهائه والحصول لهذا الغرض على موافقة كتابية من اللجنة المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى ، والموافقة الكتابية من المبحوثين المشاركين فى حالة الإفصاح عن أى بيان أو معلومة متعلقة بهم.