تتجلى أهمية القطاع الصناعي في توليده لنحو 107٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفي استيعابه لنحو 15 ٪ من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على مساهمته في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80 % و 85 ٪ من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول - مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج - في قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي.
ورغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، إلا أن القطاع الصناعى ظل صامداً واستمرت عجلة الإنتاج فى الدوران دون التوقف لاسيما مع إلتزام الشركات والمصانع بكافة الإجراءات الاحترازية مع تطبيق نظام التناوب وتقسيم الإنتاج إلى عدة دوريات ومنح إجازات مدفوعة الأجر لبعض العاملين، فضلا عن مبادرات الحكومة والبنك المركزى، لدعم القطاع.
وشهد القطاع، توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة "مرضية"، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة، حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه "النواب، الشيوخ".
وفي هذا السياق، قامت الأجهزة الحكومية - مدعومة بمبادرات من البنك المركزي - باتخاذ إجراءات عاجلة وتدابير مالية لدعم الصناعة الوطنية ، ولإقالة المصانع المتعثرة ، وتحفيز المنشآت الصناعية على مواصلة تشغيل خطوطها الإنتاجية ، من خلال إعفاءات وتيسيرات ضريبية وجمركية ، وتأجيل سداد مستحقات الجهات السيادية ، علاوة على التوسع في منح القروض المصرفية بأسعار فائدة منخفضة وإجراء التسويات للمنشأت غير المنتظمة بنسبة 50 % من أصل المديونية .
ونستعرض أبرز الجهود التي قامت بها الدولة فيما يخص "المجمعات الصناعية" لدعم الصناعة الوطنية :
1-تم الانتهاء من إعداد گراسات شروط المجمعات الصناعية بعدد 4500 مصنع في 13 محافظة ، منها 256 مصنعا في العاشر من رمضان ، و 218 وحدة صناعية بالغردقة بالبحر الأحمر ، و 204 وحدة بمنطقة مرغم بالإسكندرية.
2- طرح المرحلة الأولى لإنشاء 7 مجمعات صناعية بإجمالي 1751 وحدة إنتاجية بمحافظات الإسكندرية والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر بمساحات تتراوح بين 48 م مربع و 792 م مربع بحسب طبيعة الأنشطة المستهدفة .
3- وفي إطار خطة إنشاء ( 7 ) مجمعات لتوطين المصانع المتوسطة والصغيرة وإدماجها في نسيج الاقتصاد الرسمي ( المنظم ) ، فقد تم الانتهاء من تنفيذ ( 4 ) مجمعات صناعية بسعات 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل كما تم توفير مجموعة من التيسيرات لتحفيز إنشاء وحدات إنتاجية داخل المجمعات الصناعية الجديدة أراضي.