نجحت المبادرات الرئاسية المتتالية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين جودة الحياة وبناء الإنسان في إحداث تغييرات كبيرة في الواقع المصري، كما عملت على توطين مفهوم العدالة الاجتماعية وحولته من "شعار مطلبي" إلى واقع معاش تمثل في مبادرات "تكافل وكرامة"، "حياة كريمة" و"100 مليون صحة"، وإنهاء قوائم الجراحات الحرجة في المستشفيات والاقتراب الرئاسي من المواطنين في الجولات الميدانية واستجابة الرئيس لطلباتهم المباشرة.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه يمكن اعتبار الاهتمام الرئاسى بقضية العدالة الاجتماعية إشارات إلى شكل "الجمهورية الجديدة"، وانطلاقها من نقطة تحويل الدولة لمنظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في العهد الدولي الصادر عام 1966 إلى برامج تصل بتلك الحقوق إلى كل المواطنين دون تمييز.
وأضافت الدراسة، أن ذلك انعكس أيضًا في مجموعة من التشريعات الصادرة عن مجلس النواب والتي تحقق مفهوم العدالة الاجتماعية، كان من بينها قانون رقم 104 لسنة 2015 الخاص بتحقيق العدالة الضريبية، وقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، وقوانين 67 لسنة 2016 وصدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون 60 الصادر في العام ذاته، والخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي بالإضافة إلى قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 والذي جاء في نصوصه أنه نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين به وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء.