تشهد مصر مرحلة تحول إيجابية بعد أن ازدياد مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة عقب ثورة 30 يونيو المجيدة، حيث قدًرت الدولة المرأة واعطتها مكانتها وأدركت قيمتها، ومن ثم يتزايد دور المرأة فى بناء مجتمعها، وحماية أبنائها من أفكار التطرف والإرهاب.
وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن الدولة تبنت العديد من المبادرات والسياسات والقرارات الهامة التي من شأنها القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومواجهة الفجوات النوعية ودعم مشاركة المرأة في عملية التنمية، بالإضافة الى تحقيق إصلاح تشريعي يهدف الى تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية المؤثرة بالسلب على المرأة وتفعيل دورها على المستوى الدولي والإقليمي. كما تحظى المرأة بوجه عام وخاصة المهمشة والمعيلة والغارمات بكافة أوجه الرعاية والمساندة حتى تتمكن من أداء دورها نحو وطنها. ونص الدستور على استحقاقات للمرأة في تولي نسبة في البرلمان ومجلس الشيوخ بخلاف المناصب العليا والقضائية، وحتى تتمكن من المشاركة في كافة القطاعات لبناء مجتمعها.
وأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية والتي اعتمدها الرئيس السيسي في عام 2017، والتي تعد بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
وترتكز رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030 على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها – دون أي تمييز- الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن من خلال 4 محاور رئيسية هي:
التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة.
التمكين الاقتصادي.
التمكين الاجتماعي.
الحماية.