أكد مجلسالنواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، أهميةومحورية الدور الذي تقوم به اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2019 والخاصة باسترداد أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها ، وكذلك قيام الدولة بإصدار قانون تصالحات البناء في أعمال البناء المخالفة والأراضي المعتدى عليها.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلسالنواب، لتنمية الايرادات العامة، في تقريرها العام بشأن خطة السنة الرابعة 21/22 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2020/2021) و الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 21/22 ، والتي وافق عليهامجلسالنوابوأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات.
وشدد التقرير البرلماني الذي وافق عليهمجلسالنواب علي أهميةتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات أصول الدولة، وإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة يطلق عليها " إدارة حماية الأصول" ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة .
ودعا المجلس إلي إنشاء إدارة شرطية متخصصة تكون مهمتها الأساسية حماية الأصول والممتلكات العامة للدولة من التعديات وضبط وتنفيذ قرارات الإزالة في هذا الشأن .
وكان رئيسمجلسالنوابالمستشار الدكتور حنفي جبالي، مع إعلان حالة التقرير للحكومة نبه على لجانالمجلسالمختص متابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.