جاء تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، ليسجل شهادة دولية جديدة تضاف لرصيد مصر وجهودها الإصلاحية على المستوى البشرى والمادى، والذى أكد على أن مصر تقدمت خلال السنوات الماضية، نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وحرص في ذات الوقت على وضع الانسان المصري في قلب عملية التنمية.
وحسب تصريحات لوزيرة التخطيط خلال فاعليات تقرير التنمية، فإن مسيرة العمل انطلقت منذ سبعة أعوام مرتكزة على تخطيطٍ شامل ورؤيةٍ طَموحة للمستقبل، حددت ملامحَها "استراتيجيةُ التنميةِ المستدامة: رؤية مصر 2030" باعتبارِها النسخةَ الوطنية من الأهدافِ الأمميةِ لتحقيقِ التنميةِ المستدامة.
وقالت السعيد إن الدولةُ تعلم تمامًا أن تحقيقَ النموِ الاقتصادي وتحسنَ مؤشراتِ الاقتصادِ وتعافيه؛ لن تكونَ له قيمة أو صدى مالم ينعكس إيجابيًا على مستوى حياة المواطن، وهو ما يتسق مع المفهوم الذي تبناه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1990 لتعريف وقياس التنمية؛ بكونها تتجاوز الاعتماد على النمو الاقتصادي كمؤشر أوحد؛ لتضم كل من الصحة والتعليم إلى جانب الدخل، لذلك جاء الهدفُ الاستراتيجي التي حددته الدولة المصرية؛ وهو تحسينُ جودةِ الحياةِ للمواطنِ المصريِ في القلبِ من كلِ هذه الجهودِ، حيث تسعى الدولةُ لحشدِ كل الإمكاناتِ والمواردِ المتاحة للتوسع في الاستثمارات العامة، والتي زادت بما يتجاوز سبعة اضعاف قيمتها بين عامي 2014 و 2021 ،لتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في كل القطاعات.
والحقيقة أنه لأوّل مرّة تَتَجَاوَز الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جُنَيْه، فى خطة ٢٠٢١\ ٢٠٢٢، لتبلُغ نَحْو 1.25 ترِيلِيُون جُنَيْه تضم استثمارات عامة بنسبة 75% بقيمة 933 مليار جنيه بمعدل نمو46 %واستثمارات خاصة بنسبة 25% بقيمة 317 مليار جنيه بمعدل نمو67.
وأكدت الحكومة فى الخطة ضخّ استثماراتٍ ضخّمة تحفيزية لتحريك الِاقْتِصَاد بخُطىً مُتسارعة وَدَفْع عَجَلَة الإِنْتاج والتشغيل فِى كَافَّة القطاعات، لافته إلى تَجَاوَزَ الاستثمارات الـمُقدّرة لِهَذَا الْعَام استثمارات الْعَام السَّابِق بِنَحْو 51٪، وَهِى نِسْبَة زِيَادَة غَيْر مَسْبُوقَة، وتتوزع الاستثمارات العامة على ثلاث جهات وهى الجهاز الحكومى بنحو 358 مليار جنيه بزيادة نسبتها 21% وهيئات اقتصادية بنحو 350مليار جنيه بزيادة 83 % واستثمارات مركزية بنحو 225 مليار جنيه بزيادة 50%.
ونرصد أبرز المعلومات عن الاستثمارات المستهدفة بالعام الجديد:
-زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنسبة زيادة بلغت 44%عن العام الحالى.
-توْجِيه 38٪ مِن الاستثمارات الكُليّة للقطاعات السلعيّة من زِرَاعَة وَصِنَاعَة وطاقة وتشييد وبِناء -توجيه 35٪ لقطاعات الْخِدْمَات الإنتاجيّة مِنْ نَقْلِ وتخزين وَتِجَارَة جُملة وَتُجْزِئُة بقيمة 444مليار.
–يتمثل نصيب قطاعات الْخِدْمَات الاجتماعيّة مِنْ تَعْلِيمِ وصحّة وغيرها لـ338 مليار جنيه.
-تمويل الخزانة العامة بنحو 202 مليار جنيه وتمويل القروض الخارجية بنحو 8 مليار جنيه.
-تمويل حياة كريمة بنحو 75 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية المخصصة.
-تستهدف الحكومة معدلات نمو 125% فى الاستثمارات الموجهة للقطاعة الإنتاجية .
-يستهدف نمو 30% فى الاستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية.