قال اللواء سلامة الجوهرى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه لا يوجد شئ فى القانون اسمه "يعتقد"، لافتا إلى أن المادة رقم 2 من مشروع قانون حرية تداول المعلومات، الذى تقدم به النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، "مطاطة" وتبيح نشر أى معلومات مخالفة للواقع أو معلومات تكون محظورة التداول دون وجود عقاب للشخص المتورط فى هذا الأمر، مضيفًا: "لو حاسبنا اللى بيسرق أو بيعمل حاجة غلط بـ"النية"، فلن يكون هناك عقاب أو جريمة للمعاقبة على الأخطاء".
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، لـ"انفراد"، أن تحديد الإعلان عن المعلومات من درجات السرية المختلفة بعد عدة سنوات ليس من اختصاص النواب، لأن كل معلومة محظورة تتعلق بأمن الدولة العليا والأمن الوطنى، وصاحب الاختصاص فى تحديد توقيت إعلان المعلومات المحظورة للرأى العام هما الأمن القومى، والقوات المسلحة، مشيرًا إلى أنهما الجهتين المنوط بهما إباحة نشر المعلومات المحظورة أو أى درجة من درجات السرية، لأن كل ما هو محظور الإطلاع عليه لا يعرض إلا على صاحب الاختصاص، وليس من حق أحد نشرها أو الإطلاع عليها مهما كانت صفته.
وأشار إلى أن البحث عن فساد فى الوزارات من حق النواب، ومن حق أى جهة رقابية، ولا خلاف على إعطاء هذا الحق للمفوضية العليا لحرية تداول المعلومات المنصوص عليها فى مشروع القانون، ولكن الصلاحيات المطلقة لتلك المفوضية فى نص المادة رقم 49 بمشروع القانون، يجب ألا تشمل الوزارات السيادية مثل وزارة الدفاع.
وشدد الجوهرى، على أن إعطاء الحرية المطلقة للمفوضية العليا لحرية تداول المعلومات، بالدخول إلى أى مؤسسة والتفتيش فى سجلاتها وأوراقها، أمر يحقق إضرار بالأمن القومى، وقد يتسبب فى كشف خطط عمليات وأمور فنية وصفقات أسلحة خاصة بالقوات المسلحة، وبالتالى لن يكون هناك سيطرة فى عدم النشر وفق أحكام مشروع القانون، مؤكدًا أن اعتبارات الأمن القومى وكل ما يمس أمن الوطن "خط أحمر" لن يقبل المساس به.
جدير بالذكر، أن الفقرة الأخيرة من المادة رقم 2 بمشروع قانون حرية تداول المعلومات تنص على: "يجب عدم معاقبة أى شخص على إتاحته لأى معلومات تحت يده مادام عند إتاحته إياها كان يعتقد بأنه يتبع أحكام هذا القانون، وكان اعتقاده هذا مبينا على أسباب معقولة"، فيما تنص المادة رقم 49 من مشروع القانون على: "لأعضاء المفوضية العليا للمعلومات فى سبيل تنفيذ مهامها، حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش فى سجلاتها وأوراقها وأية مصادر لها صلة بالمعلومات المطلوبة".