قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، إن قانون تنظيم مشاركة القطاع فى مشروعات البنية التحتية والمرافق العام من أهم القوانين التى تحتاجها مصر لأن القطاع الخاص شريك أساسى فى عملية التنمية، لافتة إلى أن تكلفة مشروعات البنية الأساسية ضخمة جدا ففى خلال السبع سنوات الماضية تعدت تكلفتها الــ6.3 تريليون جنيه وكان للاستثمارات العامة دور كبير فيها.
وتابعت قائلة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى:"كان من المهم أن يأخذ القطاع الخاص فى الفترة القادمة دورا فى مشاركة الدولة فى مثل هذه المشروعات خصوصا مع التوسع العمرانى والنمو السكانى.
وأضافت وزيرة التخطيط: قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية وضع قواعد وضوابط وآليات خاصة بالمشاركة مع التأكيد على الحوكمة والإطار المؤسسى للدولة المصرية.
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن وزارة التخطيط لها دور أساسى فى وضع خطة التمية والمشروعات فى إطار رؤية مصر 2030 وتقوم باختيار المشروعات.