حدد قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، عددا من الشروط التي يجب توافرها في حالة رغبة أي شخص في جمع البيانات الشخصية منها صحة البيانات ودقتها وجمعها لأغراض مشروعة ومحددة.
ونصت المادة رقم 3 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها ، توافر الشروط الآتية :
١ - أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني .
٢ - أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة .
٣ - أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها .
٤ - ألا يتــم الاحتفــاظ بهـا لمــدة أطــول من المــدة اللازمـــة للـوفـــاء بالغــــرض المحــدد لهــا .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات .