بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
واستعرض اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون، كاستحقاق دستوری جاء تأكيد لاستمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بفترة زمنية محددة.
وأشارت العوضى، إلي أن تأمين المنشآت الحيوية يتم طبقاً لخطة استراتيجية محكمة تمكن القوات المسلحة التحرك السريع والفعال في حالة حدوث أى تعديات على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
ونوه "العوضي" إلي أنه تم إرسال خطابات أخذ رأى الجهات المعنية بمشـروع القانون المعروض، وذلك إعمالاً لأحكام الدستور .
يُشار إلى أنه فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضــمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التي هي بالأساس ملك للشـعب، صـدر القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية نظراً لما كانت تتعرض له الدولة المصرية من موجة شرسة وممنهجة من قوى الإرهاب والشر ، لذلك رؤى معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في مهام حفظ الأمن وحماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة .
وقد صدر القانون رقم 65 لسنة 2016 لمد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014 لمدة خمس سنوات اعتباراً من الثامن والعشرين من شهر اكتوبر لعام 2016.