أعلن الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، تأييده لتعديلات قانون مكافحة الإرهاب، قائلا:"كلمة وطن كلمة غالية وكلمة إرهاب كلمة بالية لاقيمة لها ولا وزن لانه لم يعترف بها دين اتى من عند المولى عز وجل، وخير شاهد على قيمة الوطن من جرب أن يعيش غريبا عنه لأن الوطن هو السند والقوة والجاه والسلطان".
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005.
وأضاف "العبد"، "عانينا من الإرهاب والتطرف كثيرا فهما عملة سيئة رذيلة لا قيمة لها"، مضيفا "كنت رئيسا لجامعة الازهر عام 2012، وعانينا كثيرا من الارهاب الاسود الاعمى الذى لا دين له ولا وطن له والذى يضيع البلاد ويبيد العباد، وكنت شاهد على واقعة إطلاق أهل الشر رصاص حى علينا على بعد عدة امتار .. لا تزيد عن ثلاثة امتار".
وتابع العبد قائلا،:"نقوم باقرار تلك التعديلات على عدد من القوانين لإنها تعمل على حفظ أمان وأمن مصر التى هى ميزان العروبة والعدالة فى العالم كلها فمصر التى ذكرها الله بالأمن والأمان".
وقال العبد، "علينا أن نقف الى جانب البلد بقواتنا وندحض الفكر الأسود والتطرف، وأن نقف جميعا وقفة جادة محسوبة على مر الزمان من أجل دحض الإرهاب الأسود".
وطالب وكيل اللجنة الدينية، جميع المؤسسات فى الدولة سواء كانت ثقافية اوتعليمية وشبابية ودينية بالوقوف ضد الارهاب.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم، بالجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005
ويهدف مشروع القانون إلي تعديل المادة (53) من القانون بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهورى الذى يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب فى بعض المناطق التى يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.
وأكد ت اللجنة التشريعية بالمجلس ، أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور فى مواده 59 و86 و237، ويحقق الحماية للوطن من كافة التهديدات ويضمن الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضى الدولة.