أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العام الموحد، ومنهم النائب هانى أباظة الذى وصف هذا المشروع بـ"ثورة تأخرت كثيرا"، موضحا أن هناك عدم انضباط موجود فى النظام المالى الحالى، قائلا: "ويتمثل ذلك تحديدا فى أوجه وضوابط الإنفاق العام، وهذا المشروع ينقل الدولة لعصر ثانى مختلف بتفعيل منظومة موازنة البرامج والأداء".
وفى السياق ذاته، أعلن النائب أحمد حجازى موافقته على مشروع القانون، قائلا: "أن تعلم الحكومة وجود قصور وتقدم مشروع قانون لمعالجته أمر يدعو للاحترام"، مشيرا إلى أن هذا المشروع يسهم فى تحديث وتطوير ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، ما يسهل من تطبيق موازنة البرامج والأداء، وضبط وترشيد الإنفاق العام، وتفعيل المحاسبة والمساءلة القانونية لضبط الأداء المالى بأسلوب تقنى لتحقيق أعلى مستويات الشفافية.
فيما طالب النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوفير حماية كاملة ومناسبة للمراقبين الماليين، وأشارت النائبة سلوى أبو الوفا، إلى أن هذا المشروع بقانون يواكب العصر فى ضوء التطور التكنولوجى والرقمنة ويحقق مزيد من الشفافية والرقابة على أداء الحكومة والموازنة العامة للدولة.
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاریف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الإستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.
كما يهدف المشروع إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.