قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إغلاق 12 سجنا بعد افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون، يعنى توفير أراضٍ كانت فى السابق لا تمثل رقما كبيرا فى الموازنة العامة للدولة، ولكن ومع كبر حجم التعداد السكانى خلال الخمسين عامًا الأخيرة، أصبحت هذه الأراضى تدخل فى الحيز العمرانى والمناطق السكنية، ومن ثم ارتفعت أسعار هذه الأراضى التى تؤول ملكيتها للدولة المصرية والتى يستتبع عقب إفراغ هذه السجون طرحها للبيع، مما يعود بالإيجاب للخزانة العامة للدولة، خاصة وأن أسعارها تتفاوت وتصل إلى ملايين الجنيهات بل والدولارات.
وأضاف رضوان، خلال لقاء رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جيروم فونتانا، اليوم، لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى، أنه فى عهد الجمهورية الجديدة تحول مصر مفهوم السجن إلى إعادة التأهيل من أجل علاج سلوكه المنحرف ليتسنى له بعد الخروج من مقر قضاء عقوبته أن يمارس حياته بشكل طبيعى حتى لا يعود لهذا المكان مرة أخرى، وأن هذا التحول الدراماتيكى فى مفهوم السجون فى مصر جاء نتيجة عزم الدولة على بناء الجمهورية الجديدة وتغيير مفهوم السجون.