كشفت دراسة عن مركز الإنذار المبكر للدراسات الاستراتيجية، عن الجهود والدور الذى تلعبه شبكة الطرق الجديدة فى مستقبل مصر، مؤكدة أن إطلاق مصر لمشروع قومى لإنشاء أكبر شبكة طرق للربط الجغرافى رفاهية اقتصادية لا تخضع لدراسة الأولويات أو كونها دعاية سياسية سريعة، ولكن حقيقية الأمر أن الواقع والمستهدف يتجاوز هذا التوصيف.
وأضافت الدراسة أن شبكة الطرق التى يتم نسجها الآن على رقعة القطر المصرى قبل أن تكون ربط جغرافى مجرد، فهى ربط ديمغرافى وإعادة هيكلة لبنية المجتمع المصرى، وبنفس الدرجة هي إعادة هندسة لهيكل مصر العمراني ليخرج من المحدود إلى المتاح، وتنتقل بوصلة التنمية من عزلة المركز المعمور (الوادي والدلتا) إلى مدارات القطر المصري اللا معمورة نسبياً أو كلياً (الصحراء الشرقية، الغربية، سيناء).
وأوضحت الدراسة، أن شبكة الطرق تمتد بمسار رأسي من الساحل الشمالي الغربي لتصل إلى العلمين الجديدة وقاعدة محمد نجيب ومفاعل الضبعة، مروراً بالمركز حيث الدلتا والقاهرة ومنها إلى الجنوب، وبمسار آخر من المركز (القاهرة ) إلى شرق القطر بامتداده لعاصمة المستقبل (الإدارية) ومنها إلى الساحل الشرقي، صعوداً إلى مدن القناة ومن أسفل قناتها إلى الشمال الشرقي حيث درة تاج الاستراتيجية المصرية سيناء".
ولفتت الدراسة أنه ينبغي الفصل بين مفهوم التنمية المجردة والتنمية المستدامة، والتنمية الدفاعية وهي النمط التنموي الأكثر تداخل وتكامل بين أولويات الحاضر ورفع معدلات جاهزية المستقبل مع تحقيق ضمانة الاستدامة ومن ثم استرداد الريادة لقدرات الدولة الشاملة كهدف لا تمتلك مصر رفاهية الوقت لتأجيله أمام تحديات داخلية -كتلة وانتشار السكان- وتأثيرها السلبي على معدلات التنمية وبالتبعية على القدرة الشاملة للكتلة الحيوية لمصر".