قالت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، من التشريعات المهمة وجاء مجسدا لفكرة اللامركزية في التخطيط، وذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن مشروع قانون التخطيط العام للدولة.
وأضافت وكيل مجلس الشيوخ في كلمتها: "أعرب عن خالص شكري و تقديري لأعضاء اللجنة المشتركة، على ما بذلوه من جهد كبير في إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، مما كان له أبلغ الأثر في إحكام الصياغة وإزالة أي لبس، والشكر موصول أيضاً لما بذلته الحكومة في إعداد هذا التشريع الذي جاء بالفعل ملبياً حاجة ماسة في المنظومة التشريعية، التي كانت تفتقر إلى التحديث في ظل متغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية، جرت على مدار عشرات السنين".
وتابعت فيبى فوزى: "ولعل ما يؤكد أن حكومتنا الرشيدة تأخذ كافة المسائل المتعلقة بهذا الشأن بالجدية الواجبة هو حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير شئون المجالس النيابية، فضلاً عن ممثلي وزارات المالية والتعاون الدولي والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام وجهاز الهيئة العامة للتخطيط العمراني، حضورهم اجتماعات اللجنة لنظر مشروع القانون، وهو حشد يشير إلى مدى حرص الحكومة على التنسيق مع المجلس لإخراج التشريع بالأسلوب الأمثل".
وأضافت فوزى، أن هناك أمور هامة تستخلص من التشريع المقترح، منها أن الجمهورية الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص على تكامل الجهود بين كافة الهيئات والمؤسسات المختصة من أجل الإسراع في تنفيذ مشروعها الوطني الطموح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى تضمينه بُعد الاستدامة الذي يعتبر أهم مؤشر على أن هذا المشروع هو للحاضر والمستقبل.
وأشارت إلى أن التشريع المقترح جاء مجسدا لفكرة اللامركزية في التخطيط، الأمر الذي يعد أفضل استعداد للاستحقاق الدستوري الذي ننتظره والخاص بالمجالس الشعبية المحلية، كما أن هذا التشريع وضع في اعتباره أولوية المناطق التي لم تشملها جهود التنمية في مراحل سابقة بالشكل الذي يليق بأبنائها، وفي مقدمتها سيناء والصعيد وبعض المناطق الحدودية والنوبة، وهو ما يكرس أهمية الإنسان المصري أيا كان موقعه على أرض المحروسة، مضيفا:"يلفت الأنظار أيضا تضمُن القانون المقترح آليات واضحة ومحددة لتنفيذ الأهداف، كذلك فإنه أفرد دوراً مهماً للمجتمع المدني، وهو دور نحتاجه بالفعل لتعزيز جهود الدولة، ويتسق أيضا مع إعلان الرئيس عام 2022 عاما للمجتمع المدني"، مؤكدة أنها توفق على مشروع القانون من حيث المبدأ.