يهدف قانونالجماركالصادر برقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءاتالجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابةالجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.
وشمل التشريع، ضوابط ردالضريبةالجمركية وغيرها منالضرائبوالرسوم، وحالات رد ما يوازى قيمة الإعفاء الضريبى.
ووفقا للقانون، تردالضريبةالجمركية وغيرها منالضرائبوالرسومالسابق تحصيلها على المواد والأصناف المستوردة التي استخدمت في صناعة المنتجــات المحليــة المصدرة إلي الخارج، أو التي تم نقلها إلي منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تم بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي من تلكالضرائبوالرسومخلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل تمام التصدير مد هذه المدة لسنة واحدة أخري.
ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي منالضريبةالجمركية وغيرها منالضرائبوالرسوم، إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي، وفي حالة نقل البضائع المشار إليها إلى المستودعاتالجمركية لا يتم ردالضرائبوالرسومإلا بعد إعادة التصدير.
وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها، فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقًا لقرار الجهة المختصة، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المنظمة لردالضريبة.