قال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ومقدم مشروعقانون المسئولية الطبية، إن القانون يحمي الطبيب من الإهانة في مقر عمله، والتعرض للحبس الاحتياطي والحبس في حالة الخطأ الطبي غير المتعمد.
وأضاف أيمن أبو العلا، خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك لجنة مختصة هي التي تحدد حجم الخطأ الطبي الذي تعرض له المريض، كما أن للمريض الحرية في التقدم للقضاء مباشرة أو الخضوع للجنة والاحتكام لها.
وتابع مقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، أن مصر تأخرت كثيرا في قانون المسئولية الطبية، مشيرا إلى أن القانون يحفظ حق المريض والطبيب في الوقت نفسه، كما أنه يجبر شركة التأمين أن تعطي تعويض مادي للمريض المتضرر.
وكانكشف النائب البرلماني أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، مقدم قانون المسؤولية الطيبة، أن هناك تأخيرا في مشروع القانون، حيث يوجد عشوائية بالتقدم بالشكوى كما لا يوجد إلزام للطبيب بالتوضيح للمريض البدائل والمضاعفات.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن الخطأ وارد ولكن تحديد المضاعفة ومقدار الخطأ إن كان بسيطًا أو جسيمًا أو ناتج عن الإهمال أو عدم التخصص، ويجب أن يكون الحكم من لجنة عليا ومن حق المريض التعويض لاستكمال العلاج ويمكنه الاتجاه جنائيًا.
أوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن لجنة المسؤولية الطبية لا تحاكم الطبيب ولكن من حق القاضي أن يحدد إن كان الفعل جرمًا أو إهمالًا وهذا حق للمريض في إيجاد مكان للشكوى وكذلك حق للطبيب لأنه في بعض المضاعفات يتم حبسه احتياطيًا في السجن مع المجرمين إلى حيتن ظهور نتائج التحقيقات وهذا لا يليق.
ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب إلى أن المشروع هو قانون مدنى من حيث المبدأ، وليس به سجن للطبيب، وأن الخطأ المتعمد يعد جناية، مشيرًا إلى أن هناك مناخل مجتمعيل يحمي الطبيب بالخارج، وأن الطبيب ليس ساحرًا ليقوم بتحديد النجاح أو الفشل الكامل للعملية.