وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، على المادة (40) بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والمُنظمة للصرف من حسابات الجهات الإدارية التى تتضمنهاالموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، وحسابات الأشخاص الاعتبارية العامة بالوحدة الحسابية المركزية، بموجب أوامر دفع إليكترونية.
وتقضى المادة (40) من مشروع القانون – حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأنيكون الصرف من حسابات الجهات الادارية، بموجب أوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونياً توقيعاً ثانياً من مديرى أو وكلاء الحسابات دون غيرهم، ويتولى رئيس الجهة الادارية أو من يفوضه التوقيع إلكترونياً توقيعاً أول على هذه الأوامر، وذلك وفقاً للنظام المحاسبى المتبع فى كل جهة، وفيما لم يرد فى شأنه نص خاص، ويكون التوقيعان الإلكترونيان الأول والثانى بموجب مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكترونى الحكومى بالوزارة.
وحسب المادة، يكون الصرف من حسابات الأشخاص الاعتبارية العامة بالوحدة الحسابية المركزية، بأوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونياً توقيعاً أولاً وثانياً من المختصين بالشخص الاعتبارى العام المبلغة توقيعاتهم إلكترونيا للوحدة الحسابية المركزية.
وتتولى الوحدة الحسابية المركزية التعامل على حساباتها المفتوحة بالبنك المركزي، من خلال أوامر تحويل إلكترونية تحمل توقيعين أول وثان معتمدين.
وأجازت المادة، فى الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يتم الصرف والتعامل على حسابات الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة أو حسابات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى وحسابات الأشخاص الاعتبارية العامة، من خلال أوامر دفع ورقية أو أذون صرف تحمل التوقيعات ذاتها.
ويهدف المشروع إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التى تضبط الانفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام، فضلا عن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
كما يهدف إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة.