اجتمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مساء اليوم الثلاثاء، لنظر طلبات الإحاطة بشأن أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، والمقدمة من النواب: هاني مصطفى خضر، محمد سعد الصمودي، ضياء الدين داوود، نبيل عسكر، يونس عبد الرازق، سلمى مراد، الحسيني عيسى، بهاء الدين أبو الحمد عثمان.
وأدرجت اللجنة 3 طلبات إحاطة مقدمة من النائبين: كريم السادات وهشام الجاهل؛ خاصة بعمال الزراعة؛ نظرًا لورودها بعد إعداد جدول أعمال اللجنة.
واستعرض مقدمو طلبات الإحاطة بعرض الطلبات، والتي دارت حول ضرورة إيجاد حل لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، موضحين أن المشكلة لها جذور تمتد منذ بدأت تعاقدات هذه العمالة في عام 1996، مطالبين بتثبيتهم أسوة بهؤلاء الذين تم تثبيتهم قبل صدور قانون رقم 19 لسنة 2012 الذي حظر التعاقدات اعتبارًا من 1/5/2012، وغيرهم ممن تم تثبيتهم بناء على صدور أحكام قضائية لصالحهم.
وأعرب النواب عن تحفظهم بشأن عدم تنفيذ التوصيات التي سبق أن أصدرتها اللجنة في الاجتماعات السابقة فيما يتعلق بمناقشة طلبات الإحاطة بهذا الشأن.
وقد أوضح المستشار محمد عابد، مستشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن القرار رقم 19 لسنة 2012، حظر التعاقد اعتبارًا من تاريخ 1/5/2012، ورغم ذلك استمرت بعض الجهات في التعاقد بالمخالفة لهذا القرار، وأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة غير ملزم باتخاذ إجراء دون نص تشريعي يستند إليه، موضحًا أن هناك لجنة مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة المالية، ووزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لبحث ودراسة كيفية توفيق أوضاع هذه العمالة.
ولفت إلى أن الجهاز يحترم الأحكام القضائية ويلتزم بتنفيذها، وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام؛ قال إن هذه الأحكام تخضع لمبدأ "شخصية الأحكام" بما يعني أنه لا يجوز منح العمال ذوي المراكز القانونية المشابهة أي حقوق مثيلة قياسًا على تلك الأحكام.
وأوضح محمد فتحي، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أنه من منطلق رغبة الوزارة في تحقيق الاستقرار الوظيفي الكامل للموظف العام، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 6647، الذي بمقتضاه تتوفر جميع المزايا الوظيفية للعاملين المؤقتين؛ من إجازات، وندب، ونقل، وغيرها، مشيرًا إلى أنه لم يعد هناك فرق بين العامل المؤقت والدائم سوى فيما يتعلق بمصدر التمويل.
وأكد أن الوزارة تقوم بتوفير تمويل الدرجة المالية بمجرد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على توفير درجة وظيفية.
وتوافق مع ما ذكره مستشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن اللجنة تعمل على حصر وتدقيق وبحث الحالات والبيانات والتحقق من الأرقام التأمينية الخاصة بالعمالة، وما إذا كان لهم كفالات أو معاشات ضمانية؛ بما يلزم معه تصفية وفرز العمالة المستحقة من غيرها؛ باعتبار أن هيئة الرقابة الإدارية ممثلة ضمن أعضائها.
وأضاف أن من ضمن المهام التي ستنجزها اللجنة؛ وضع التوصيات عن كيفية التعامل مع كل الحالات وفقا للقانون والضوابط اللائحية، إلا أنه أوضح أن الدراسة تخص عمال الزراعة والتشجير فقط دون غيرهم.
بدوره، أوضح الدكتور علاء عزوز، رئيس الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء يمثل فيها وزارة المالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أن الجهة المكلفة بحصر عمال الزراعة هي وزارة التنمية المحلية على مستوى المحافظات؛ بينما يقتصر الحصر المنوط لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على عمالة التشجير بديوان عام الوزارة.
وعقب ممثل وزارة التنمية المحلية على ما أدلى به رئيس الإرشاد الزراعي، بأن حصر أعداد عمالة التشجير مسئولية واختصاص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وليست وزارة التنمية المحلية.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بإفادة لجنة القوى العاملة؛ فيما يتعلق باللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1236 لسنة 2021، ببيان أهداف تشكيلها؛ وفئة العمالة موضوع دراستها، وجدول أعمالها، والموعد المحدد للانتهاء من أعمالها.
والتمست اللجنة من رئيس مجلس الوزراء؛ التوجيه بتكليف لجنة لدراسة موقف باقي العمالة المؤقتة خارج عمالة التشجير، ورأت اللجنة استكمال مناقشة الموضوع في اجتماع آخر يعقد خلال عشرين يومًا من تاريخ الاجتماع.