أقر مشروع قانون حقوق المسنين، للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التضامن الاجتماعى فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحصول على المعلومات اللازمة لأداء عملهم، ومتابعة تنفيذ التوجيهات التى تتعلق برعاية المسنين، وضبط الجرائم المنصوص عليها فى عليها فى هذا القانون وإحالتها إلى الجهات المختصة.
نصت المادة 22 منه على: يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون لهم حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقى الرعاية اللازمة لأداء عملهم، واستدعاء الأقارب المكلفين بالرعاية، وتوجيههم إلى واجباتهم، ومتابعة تنفيذ التوجيهات التى تتعلق برعايتهم، وضبط الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى عشر من هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
يذكر أن مجلس الشيوخ بدأ خلال جلساته الأخيرة فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية عن مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعٌشر اعضاء مجلس النواب.
ووافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع القانون وبدأ فى مناقشة المواد حيث وافق على مواد الإصدار والمادة الأولى والمادة الثانية الخاصة بالتعريفات ومن المتوقع ان يواصل مناقشة مواد المشروع فى الجلسات التى تنعقد 4 ديسمبر القادم.