وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، على اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في، وذلك في مناطق خليج السويس ودلتا النيل.
من جانبه أكد أشرف فودة وكيل أول وزارة البترول، أنه لا يتم تحميل الخزانة العامة أى مخاطر، ويتم العمل قدر المستطاع للمحافظة على معدلات إنتاج البترول فى خليج السويس.
واستعرض فوده تفاصيل الاتفاق وفي مقدمتها الالتزامات المالية، حيث يلتزم المقاول بانفاق 1 مليار دور كنفقات رأسمالية ومصروفات تشغيل في مناطق التنمية الأصليه، أما مناطق البحث يلتزم بانفاق 20 مليون دولار لحفر عدد 4 آبار وإعادة معالجة للبيانات.
وتسأل النائب محمد أحمد الجبلاوي وكيل اللجنة، حول ضمانات وشروط منح المقاول فترة بحث أولية مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ السريان، ثم يمنح امتدادين مدتهما 3 سنوات وسنتين علي التوالي، الأمر الذي عقب عليه وكيل أول وزارة البترول بتأكيدة أن الدولة تحافظ علي حقوقها بموجب برنامج ضمان، ولم يتم الالتزام بتنفيذ البرنامج الفني يسيل الخطاب.
وآثار رئيس اللجنة النائب حسام عوض الله إشكالية تآخر إصدار تصاريح الحفر لمدد تصل لـ 6 سنوات، ليؤكد أشرف فودة أنهم يتمنون أن يكون هناك موافقات مسبقة علي الحفر لكن هناك التزامات مع جهات آخري".
وشدد عوض الله علي أهمية المشاركة المجتمعية، متسألا : " لماذا لا يتم وضع بند يحدد ذلك"، الأمر الذي عقب عليه ممثل وزارة البترول بقوله " إننا نقوم بالمشاركة المجتمعية وكل ذلك محل دراسة دون نصوص".