وافق مجلس النواب خلال العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول على حذف أى مصطلحات انجليزية بمشروع قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة في الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.
جاءت تلك الموافقة، بناء على اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف ممثل الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن الذى طالب بحذف أى مصطلحات أجنبية من مشروع القانون واستبدالها باللغة العربية قائلا: أربا أن يخرج من تحت النائب أحمد بدوى ورئيس لجنة الاتصالات وهو صحفى قدير قانون تستخدم به مصطلحات انجليزية فى دولة اللغة العربية هى اللغة الرسمية لها.
وطالب ممثل الأغلبية البرلمانية بالمجلس أن يتم إدراج بند باللجنة العامة مفاده التنبيه على رؤساء اللجان النوعية بالمجلس بعدم خروج أىقانون يحتوى على مصطلحات انجليزية مضيفا نحاول ان نكون اللبنة الاخيرة فى الدفاع عن اللغة العربية من جانبه أيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مقترح أشرف رشاد الشريف.
يستهدف مشروع القانون- حسب التقرير البرلماني للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية بإعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية.
ومن أبرز الأهداف التي تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك في سبيل استخدام التكنولوجيا المالية في أداء دور الهيئة الإشرافي من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.