رصد "برلماني" في تقرير له، أزمة فخ الايصالات المضروبة التي تقود ألاف المواطنين المتضررين لـ"الكعب الداير" بين المحافظات، فضلا عن طرح 4 حلول للتعامل مع الأزمة، ومطالبات بسد الفراغ التشريعى، باعتبار أن القانون هو الملاذ الأمن كى يحمى ويرعى مصالح المواطنين، ولكن مازال هناك ثغرات في العديد من التشريعات، مما يؤدى إلى عبث العابثين وتلاعب المتلاعبين، وتدليس المدلسين واتخاذ هذه الثغرات للتلاعب وتزييف الحقائق.
ففي كثير من الأحيان يتفاجأ (س) من الناس بصدور أحكام قضائية ضده، عن قضايا مرفوعة من أشخاص لم يسمع عنهم من قبل، بزعم أنه قام بتبديد مبالغ مالية تسلمها على سبيل الأمانة، ومما يزيد من صعوبة الأمر، أن تكون هذه القضايا مرفوعة في محافظات مختلفة، فيبدأ المتهم البرئ رحلة المعاناة في إثبات براءته أو ما يعرف بـ"الكعب الداير" – في إشارة لرحلة المعاناة في المحافظات التي يقضيها الشخص لإثبات براءته.
ومما لا شك فيه - أن الهدف الأساسي من القوانين العقابية هو حماية أرواح الناس أو الأشخاص وممتلكاتهم، إلا أن تلك القوانين – كأي عمل بشرى – قد يطالها بعض من أوجه القصور والثغرات، التي غالباَ ما يستغلها ضعاف النفوس، ولم يعد بوسع أحد أن ينكر هذا الواقع، فالأساليب الملتوية قائمة وتمارس علما وعملا ويجرى التفنن فى تطويرها وابتكارها، ما لم يسارع المشرع بتلافي أوجه القصور تلك، حيث أن هناك إشكالية فى غاية الأهمية وهو ما يُطلق عليه "إيصال الأمانة " وهو أخطر أنواع الايصالات فى الوقت الراهن حيث انتشرت قضايا إيصالات الأمانة فى المحاكم بسبب هذا النوع من الإيصالات حيث يفاجئ فيها الضحية بصدور أحكام ضده بتهمة تبديد مبالغ مالية على سبيل الأمانة.
وإليكم نص التقرير:
احذر فخ إيصالات الأمانة المضروبة.. تقودك لـ"كعب داير" بين المحافظات.. 4 حلول للتعامل مع الأزمة.. ومطالبات بسد الفراع التشريعى
