إلتزامات واضحة أقرها مشروع القانونالمقدم من الحكومة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفيجبالي، بإصدارقانونالمنشآتالفندقية والسياحيةوالذى أحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي، لـ"مكاتبالاعتماد" وهي الجهات المرخص لها من اللجنة الدائمة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيصالمنشآت، والتي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاءالمنشأةللشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لتشغيلها، ومنحه شهادةاعتمادمقبولة بذلك لتقديمها إلى الوزارة المختصة.
وتعد اللجنةالدائمةهياللجنةالدائمة لتراخيصالمنشآت الفندقية والسياحية المشكلة بالمادة 6 من القانون.
وفي هذا الصدد جاءت المادة 18 من مشروع القانون لتقضي بأن تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومنها على الأخص الآتي:
1-تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
2-بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
3-تجنب تعارض المصالح.
4-الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
5-إخطار اللجنة الدائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها.
ويعد مشروع القانون، من التشريعات الهامة في القطاع السياحي حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع.
ويتضمن التشريع الجديد المتكامل، إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلكالمنشآتوتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.