وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، على المادة 4 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وتنص المادة وفقا لما توافق عليه مجلس النواب على:
-إعداد الإطار الوطني للمؤهلات، وإعلانه واقتراح السياسات والإستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومراجعته، وتطويره وفقاً للمستجدات، وذلك كله بالاتفاق مع الجهات والهيئات المعنية، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للتعليم بكافة أنواعه ومراحله.
- وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والتدريبية، والمجتمع.
- وضع المعايير والإجراءات؛ قياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية لشروط الاعتماد.
- وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية والتدريبية بالتقويم الذاتي.
- وضع أسس وقواعد وإجراءات المراجعة والمتابعة الدورية، للاعتماد والتطوير المستمر لها، في ضوء المتغيرات التربوية والتعليمية والتدريبية.
وطالب النائب هانى أباظة، تعديل البند وإضافة كلمة" الرقابة" بدلا من المراجعة.
وعلق الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، قائلا:" الهيئة لا تقوم بالتفتيش أو الرقابة، ولكن حينما تطلب المؤسسة التعليمية الهيئة فهى دورها الأساسى متمثل فى مساعدة هذه المؤسسات على الوصول إلى الجودة المطلوبة من أجل اعتمادها، مساعدة وليس رقابة أو تفتيش ولا تستطيع أن تدخل مؤسسة تعليمية إلا بإذنها، ولكن دورها قاصر على المساعدة فقط".