أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، بالعمل على إعادة تسعير أراضى هيئة الأوقاف لتكون على غرار مثلها من أراضى أملاك الدولة وكذلك تحرير عقود استبدال لتلك الأراضى وفقا للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين اوضاع أملاك الدولة الخاصة.
كما أوصت اللجنة أيضًا بالعمل على وقف إجراءات الإزالة للمبانى وغيرها من الأمور المقامة على تلك الأراضى والتى يسكن بها الأهالى منذ عقود طويلة وصدر لهم أحكام قضائية مع إلزام الهيئة بإعطاء خطابات للأهالى موجهة إلى الوحدات المحلية من أجل العمل على إدخال المرافق من ماء وكهرباء وغاز وخلافه.
وأوصت لجنة الشئون الدينية بإلزام هيئة الأوقاف بقبول التقسيط للمديونيات المتأخرة على الأهالي.
جاء ذلك بعد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الجاهل والذى طالب فيه بفتح تحقيق موسع بشأن مخالفات هيئة الأوقاف والتغول على حقوق المواطنين بهدم مساكنهم وإهدار القوانيين والأحكام القضائية الخاصة بتقنين واضعى اليد على أراضى الهيئة والتى أقاموا عليها منازلهم حتى قبل إنشاء هيئة الأوقاف ذاتها.
وأشار النائب فى طلب الإحاطة إلى أن حكم المحكمة الدستورية بعدم أحقية هيئة الأوقاف فى توقيع الحجز الإدارى على المنتفعين ضربت به الهيئة عرض الحائط وتحايلت عليه وقامت بتوقيع محاضر للأهالى ومطالبتهم بسداد مبالغ مالية للتصالح دفعة واحدة.
وأوصت اللجنة بأن يظل طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجى مفتوحا لحين الوصول إلى حل، والذى يتعلق بارتفاع القيمة الإيجارية لأرضى هيئة الأوقاف وفرض مبالغ إضافية على إيجارات الأراضى الزراعية بخلاف القيمة الإيجارية المقدرة بـ600 جنيه للقيراط سنويا ولكن تم فرض مبلغ 110 جنيهات على كل قيراط زيادة عن القيمة الإيجارية وهو ما جعل الفدان يتخطى 1700 جنيه.