عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد الشيخ بشأن مطالبة وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء المصرية بإيجاد حل دائم لسد الفراغ الناشئ عن نقل تبعيات الوزارة إلى الهيئة.
وتسائل الدكتور محمد الشيخ، مقدم الطلب عن كيفية اختيار عدد 440 صيدليا للندب من وزارة الصحة لهيئة الدواء دون معايير واضحة مما تسبب فى عدم العدالة بين الصيادلة فى قطاع التفتيش الصيدلى بالوزارة.
وأبدى الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة استياءه الشديد، من عدم توافر الشفافية بين أبناء الوطن من الصيادلة فى اختيار هذا العدد، دون نشر إعلان مسبق وفقًا لاشتراطات وأولويات معلومة للجميع، مما يعد مخالفًا للقانون والدستور.
وطالب رئيس اللجنة بضرورة إلغاء انتداب هذه الأسماء والقيام بنشر إعلان واضح يتقدم به كافة صيادلة التفتيش الصيدلى وفقًا لمعايير محددة ومعلومة للجميع يتم على أساسها الاختيار من بين المتقدمين، ومراعاةً لمبدء تكافؤ الفرص الذى يكفله الدستور والقانون.
كما أوصت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بضرورة إحتواء عدم التنسيق بين وزارة الصحة وهيئة الدواء، وسد الفجوة سريعًا والتى نتج عنها انعدام الرقابة على كافة المنشآت الصيدلية.
كما أوصت بضرورة انتداب العدد الكافى واللازم للتفتيش على ما يقرب من 75 ألف صيدلية منتشرة على كافة أنحاء الجمهورية، وإعلاء مصلحة الدولة والمواطنين أثناء حل هذا الخلاف غير المبرر بين الجهتين الحكوميتين.
وأوصت اللجنة أيضًا فى نهاية الجلسة بأنها سوف تقوم بمتابعة تطورات حلحلة هذه القضية عن كثب واتخاذ إجراءات تصعيدية فى حال عدم اتخاذ خطوات لحلها طبقًا للقانون والدستور.
وشارك فى الإجتماع من وزارة الصحة والسكان: الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة، والدكتورة سحر فرج وكيل الوزارة للصيدلة، ومحمد درويش مستشار وزير الصحة، ومن هيئة الدواء المصرية، حضر الدكتورأيمن سعد الدين الخطى، نائب رئيس هيئة الدواء المصرى، والمستشار محمد عادل العزب المستشار القانونى بهيئة الدواء المصرية.