رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والقانونى، في تقرير له معنوناَ بـ"لملايين الموظفين.. ما الفرق بين الفصل التعسفى وإنهاء عقد العمل؟"، تناول خلاله الأزمات التي تواجه الموظفين والعمال المتعلقة بالفصل التعسفى وإنهاء عقد العمل، وذلك في الوقت الذى تُعد عملية إنهاء عقد العمل غير المبرر من جانب صاحب العمل من أهم العقوبات التأديبية التي يواجهها العامل، وذلك نظرا لكثرة الدعاوى العمالية المرفوعة أمام المحاكم، لأجل هذا كان لزاما على المشرع والمحاكم العمالية الوقوف عند هذا الدور وتقدير مدى تعسف صاحب العمل في ممارسة حقه في إنهاء خدمات العامل، وفيما إذا كان الإنهاء مبرر أو غير مبرر على الرغم من النص على حق صاحب العمل في انهاء خدمات العامل.
ويستطيع أي من طرفي العقد المحدد المدة إنهاء العقد بمفرده بشرط التزامه بشروط الإنهاء المبكر، وفي العقود الغير محددة المدة، يكون انتهاء علاقة العمل باتفاق الطرفين، أو في أي وقت يقوم فيه أحد طرفي العقد بإنهائه بعد إنذار الطرف الآخر، مع استمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار، وهناك حالات معينة يمكن إنهاء عقد العمل بدون إشعار بالفسخ، ويعتبر إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفياً إذا كان سبب الإنهاء لا يمت للعمل والأداء بصلة، وبوجه خاص إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة، أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها.
هل فرق القانون بين الفصل التعسفي وانهاء عقد العمل؟
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية تهم ملايين العمال والموظفين تتمثل فى انتهاء عقد العمل واحكامه والفرق بين الانهاء والفصل التعسفي، وذلك في الوقت الذي لم تعد فيه الوظيفة العامة في ظل التطور التكنولوجي وازدياد عدد السكان الوسيلة الوحيدة التي يعتمد عليها الفرد في تأمين حاجات اليومية، وقد كان لتطور القطاع الخاص الأثر الكبير في التطور الصناعي، وقد أدى ذلك إلى إقبال الشريحة الأكبر من المجتمعات نحو العمل في القطاع الخاص، ومن هنا برزت الحاجة إلى تنظيم العلاقة القانونية ما بين العامل ورب العمل من خلال قانون العمل الذى بين للعامل ولرب العمل حقوقهما والتزاماتهما، بحيث لم يترك لرب العمل الحق في انهاء خدمات العامل إلا وفق ضوابط محددة.
وإليكم نص التقرير:
لملايين الموظفين.. ما الفرق بين الفصل التعسفى وإنهاء عقد العمل.. 10 حالات حددها المشرع حول انتهاء العقد.. وشروط يحظر مخالفتها
