يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، موعد 6 طلبات مناقشة مقدمة من النواب يطالبون فيها الحكومة بتوضيح سياستها حول سد العجز بالمدرسين فى المدارس ومنظومة الدعم وتطوير منظومة الصحة، والآثار السلبية لأبراج المحمول، وتداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، ومن المنتظر أن يفوض المجلس هيئة مكتبه لتحديد موعد المناقشة، وجاءت الطلبات، كالتالى:
1- طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس وتقليل كثافة الفصول.
2- طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي ملك واكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشان تعظيم الاستفادة من منظومة الدعم.
3- طلب مناقشة مقدم من النائبة سحر بشير وأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم.
4- طلب مناقشة مقدم من النائبة سحر بشير وأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة.
5- طلب مناقشة مقدم من النائبة مرثا محروس وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الاثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة.
6- طلب مناقشة مقدم من النائب عبد المنعم إمام وتسعة عشر عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن تداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.
وتنص المادة 230 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على انه يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.
كما تنص المادة 231 على أن يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.
ويُدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.