أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشات اليوم لمشروع قانون العمل بمجلس الشيوخ كانت ثرية وبناءة وتم فيها الاستماع إلى كافة الآراء من النواب من قبل رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأتيحت الفرصة للجميع، وتم الاستماع إلى مبررات الحكومة فى عدد كبير من المواد، وانتهت المناقشات بعد التوافق عليها من جميع النواب وحتى المادة 89 من القانون، على أن يتم الاستكمال فى جلسات قادمة.
وأضاف أبو شقة، عقب الجلسة العامة للمجلس اليوم، أن مواد القانون التى تم مناقشتها فى جلسة اليوم تعلقت بعضها بحقوق ذوى الإعاقة، وأكدت على ضرورة توفير الحماية والضمانات اللازمة لهذه الفئات كما أقرها الدستور والاتفاقيات الدولية، وأقرها الدستور فى المادة 81 التى تنص على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وتابع: لابد من الالتزام بالنص الدستورى فى هذا الشأن وأن تشمل الحماية والضمانات الموجودة فى قانون العمل الفئات المنصوص عيلها فى المادة 81 لأنه التزام دستورى.
وأوضح أن المواد تطرقت إلى العلاوة السنوية الممنوحة للعامل وتم إقرارها بعد مناقشات مستفيضه بنسبة 3% من الأجر التأمينى لتحقيق أكبر استفادة للعامل.
وأضاف أبو شقة، أن مشروع القانون فى مجمله يحقق المواءمة بين طرفى العلاقة التعاقدية العامل ورب العمل، وكذلك جميع مواده أكدت على إقرار التوازن فى العلاقة بين الطرفين بإقرار ضمانات حمائية لكل الأطراف، مشددا على أن القانون نقلة جيدة فى طريق الجمهورية الجديدة لمواكبة التحديث والتطوير العالمى بآليات وأطر حديثة.