تبنت الدولة المصرية حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية، ليس فقط من خلال وضع برامج للمساعدات والدعم النقدي، ولكن أيضا عبر وضع حوافز وآليات وبرامج تنهض بالفئات الضعيفة وتدمجهم في عملية التنمية، إلى جانب التوسع في شبكات الامان الاجتماعي.
وبحسب ما أكده مركز المعلومات لمجلس الوزراء،مسبقا فإن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة التي أُطلقت في فبراير 2016 سعت إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة، وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية، فضًلا عن حماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير فرص العمل للفقراء ومحدودي الدخل، وذلك من خلال برامج الحماية الاجتماعية المختلفة والعديدة في مصر، وقد استطاعت المبادرات التي أطلقتها الدولة مع جهود الحكومة المصرية أن تحقق نجاح في تحقيق العدالة وحماية الفقراء ومحدودي الدخل من تبعات الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة.
وحسب ما أعلنته الحكومة ووزارة التضامن نرصد أبرز الجهود في هذا المجال:
- بلغ حجم إنفاق الحكومة على برامج الحماية الاجتماعية "باستثناء الرعاية الصحية" 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى نسبة أفريقيا.
- 15 مليون مستفيد من الدعم النقدي بإجمالي مبالغ منصرفة بلغ 20 مليار جنيه.
- ارتفاع عدد الأسر المستفادة من 1.7 مليون أسرة تضم 6.4 مليون فرد إلى 3.8 مليون أسرة تضم 14.1 مليون فرد.
- بلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل 38.8 ألف مستفيد، بتكلفة تصل إلى 32 مليون جنيه.
-توسيع نطاق الدعم الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضرراً من الوباء والفئات الأكثر احتياجاً.
- توسيع نطاق تغطية برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة".
-تطوير ما يقرب من 242 ألف وحدة سكنية، لإنهاء العشوائيات.
- وصل عدد المستفيدين من دعم الوزارة لمتضرري كورونا من العمالة غير المنتظمة إلى 75 ألف عامل، بتكلفة 640 مليون جنيه.
- ارتفاع نسبة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 228.8 إلى 263.9 مليار جنيه، وذلك بنسبة 15.4%.
- زيادة المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.7 إلى 10.5 مليون مستفيد بنسبة زيادة تقدر بـ 20.7%.
- مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر فقرًا لتحسين حياة 60% من المصريين فى 4741 قرية.