قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه يتم العمل على تدريب جميع العاملين بمكاتب جهاز المشروعات على مستوى الجمهورية طوال الوقت لسهولة الحصول على المعلومة والتعامل مع المواطنين راغبى الحصول على فرصة عمل بسهولة ويسر، والجميع حريص على تقديم كل الدعم للمواطنين وشرح الآليات بصورة مبسطة وسلسة.
وأضافت جامع، أن هناك توجيهات صارمة بأن المعلومة التى تخرج من أى مكتب فى القاهرة هى نفسها فى أى فرع للجهاز على مستوى الجمهورية، وذلك حتى لا يكون هناك خلط فى الحصول على المعلومة وفى نفس الوقت للتيسير على المواطنين راغبى الحصول إحدى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن هناك المزيد من التيسيرات الممنوحة لراغبى امتلاك مشروع، ومن خلال الحملة الإعلامية التي ستنطلق خلال الفترة المقبلة سيكون هناك إلقاء مزيد من الضوء على الأوضاع والمعاملات الضريبية المبسطة.
وأضافت الوزيرة، أنه من ضمن التيسيرات الممنوحة للمواطنين خفض مقدم الحجز إلى 10 آلاف بدلا من 50 ألف جنيه، وتلاشى الكثير من المصروفات تمشيا مع سياسة الدولة لتشجيع الصناعة والشباب للحصول على فرصة عمل، قائلة:" حريصين على كل كلمة بنقولها، واللى منقدرش نعمله ميتقالش"، مؤكدة أن تضافر الجهود سيساهم بوقة في تحقيق الأهداف المنشودة من القطاع الصناعى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بشأن طرح المجمعات الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية للشباب ومدى الاستفادة من الحوافز والمزايا المقررة بالقانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحث نتاج عمل جهاز تنمية المشروعات بعد توصيات اللجنة في اجتماعاتها بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، والقرارات التي اتخذها الجهاز لتقنين أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي ودمجها في القطاع الرسمي طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.