يستعد مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحيةالأسبوع القادم، وذلك بعد انتهاء لجنة السياحة منه وإعداده فى صياغته النهائية.
ويهدف مشروع القانون لتنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
وفى إطار تفعيل "الشباك الواحد"، وتوحيداً لجهة واحدة تتولى تحصيل الرسوم المستحقة لكافة الجهات ذات الصلة، فقد أوجب مشروع القانون أن يكون مزاولة المنشآت الخاضعة لأحكام القانون لنشاطها أو لإدارتها بناء على ترخيص يصدر عن الوزارة المختصة، وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، وألزمت المادة (33) طالب الترخيص أو المرخص بسداد رسوم الترخيص بالمنشأة وغيرها من الرسوم والمبالغ المرتبطة بهذا الترخيص إلى الوزارة المختصة التى تتولى توريدها لحساب الجهات المستحقة.
ونصت المادة (34)، على أيلولة حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005.
وألزمت المادة (35)، جميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية بموافاة اللجنة الدائمة بالاشتراطات الخاصة اللازمة لمنح تراخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى أجل غايته ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما ألزمت هذه الجهات بموافاة اللجنة الدائمة بأى تعديلات على الاشتراطات المشار إليها قبل إصدارها بثلاثة أشهر على الأقل.